Women’s Human Rights Organisations around the world are requesting support for their Open Letter and Petition.


An Open Letter to Kenneth Roth, Executive Director of Human Rights Watch

Dear Kenneth Roth,

In your Introduction to Human Rights Watch’s World Report 2012, “Time to Abandon the Autocrats and Embrace Rights,” you urge support for the newly elected governments that have brought the Muslim Brotherhood to power in Tunisia and Egypt. In your desire to “constructively engage” with the new governments, you ask states to stop supporting autocrats. But you are not a state; you are the head of an international human rights organization whose role is to report on human rights violations, an honorable and necessary task which your essay largely neglects.

You say, “It is important to nurture the rights-respecting elements of political Islam while standing firm against repression in its name,” but you fail to call for the most basic guarantee of rights—the separation of religion from the state. Salafi mobs have caned women in Tunisian cafes and Egyptian shops; attacked churches in Egypt; taken over whole villages in Tunisia and shut down Manouba University for two months in an effort to exert social pressure on veiling. And while “moderate Islamist” leaders say they will protect the rights of women (if not gays), they have done very little to bring these mobs under control. You, however, are so unconcerned with the rights of women, gays, and religious minorities that you mention them only once, as follows: “Many Islamic parties have indeed embraced disturbing positions that would subjugate the rights of women and restrict religious, personal, and political freedoms. But so have many of the autocratic regimes that the West props up.” Are we really going to set the bar that low? This is the voice of an apologist, not a senior human rights advocate.

Nor do you point to the one of the clearest threats to rights—particularly to women and religious and sexual minorities—the threat to introduce so-called "shari’a law." It is simply not good enough to say we do not know what kind of Islamic law, if any, will result, when it is already clear that freedom of expression and freedom of religion—not to mention the choice not to veil—are under threat. And while it is true that the Muslim Brotherhood has not been in power for very long, we can get some idea of what to expect by looking at their track record. In the UK, where they were in exile for decades, unfettered by political persecution, the exigencies of government, or the demands of popular pressure, the Muslim Brotherhood systematically promoted gender apartheid and parallel legal systems enshrining the most regressive version of “shari’a law”. Yusef al-Qaradawi, a leading scholar associated with them, publicly maintains that homosexuality should be punished by death. They supported deniers of the holocaust and the Bangladesh genocide of 1971, and shared platforms with salafi-jihadis, spreading their calls for militant jihad. But, rather than examine the record of Muslim fundamentalists in the West, you keep demanding that Western governments “engage.”

Western governments are engaged already; if support for autocrats was their Plan A, the Muslim Brotherhood has long been their Plan B. The CIA’s involvement with the Muslim Brotherhood goes back to the 1950s and was revived under the Bush administration, while support for both the Muslim Brotherhood and Jamaat e Islaami has been crucial to the “soft counter-terror” strategy of the British state. Have you heard the phrases “non-violent extremism” or “moderate Islamism?” This language is deployed to sanitize movements that may have substituted elections for bombs as a way of achieving power but still remain committed to systematic discrimination.

Like you, we support calls to dismantle the security state and to promote the rule of law. But we do not see that one set of autocratic structures should be replaced by another which claims divine sanction. And while the overthrow of repressive governments was a victory and free elections are, in principle, a step towards democracy, shouldn’t the leader of a prominent human rights organization be supporting popular calls to prevent backlash and safeguard fundamental rights? In other words, rather than advocating strategic support for parties who may use elections to halt the call for continuing change and attack basic rights, shouldn’t you support the voices for both liberty and equality that are arguing that the revolutions must continue?

Throughout your essay, you focus only on the traditional political aspects of the human rights agenda. You say, for instance, that “the Arab upheavals were inspired by a vision of freedom, a desire for a voice in one’s destiny, and a quest for governments that are accountable to the public rather than captured by a ruling elite.” While this is true as far as it goes, it completely leaves out the role that economic and social demands played in the uprisings. You seem able to hear only the voices of the right wing—the Islamist politicians— and not the voices of the people who initiated and sustained these revolutions: the unemployed and the poor of Tunisia, seeking ways to survive; the thousands of Egyptian women who mobilized against the security forces who tore off their clothes and subjected them to the sexual assaults known as “virginity tests.” These assaults are a form of state torture, usually a central issue to human rights organizations, yet you overlook them because they happen to women.

The way you ignore social and economic rights is of a piece with your neglect of women, sexual rights, and religious minorities. Your vision is still rooted in the period before the Vienna Conference and the great advances it made in holding non-state actors accountable and seeing women’s rights as human rights. Your essay makes it all too clear that while the researchers, campaigners, and country specialists who are the arms and legs and body of Human Rights Watch may defend the rights of women, minorities, and the poor, the head of their organization is mainly interested in relations between states.


Canadian Council of Muslim Women (CCMW)

Centre for Secular Space (CSS), global

Marea, Italy

Nijeri Khori, Bangladesh

One Law for All, UK

Organisation Against Women’s Discrimination in Iran, UK

Secularism Is a Women’s Issue (SIAWI), global

Southall Black Sisters, UK

Women’s Initiative for Citizenship and Universal Rights (WICUR), global

Women Living Under Muslim Laws (WLUML), global

Individuals (organizations listed for identification purposes only)

Dorothy Aken’Ova, Exercutive Director, INCRESE, Nigeria

Codou Bop, Coordinator, Research Group on Women and the Law, Senegal

Ariane Brunet, Co-Founder, Urgent Action Fund, Canada

Lalia Ducos, WICUR-Women’s Initiative for Citizenship and Universal Rights

Laura Giudetti, Marea, Italy

Asma Guefi, President, Ni Putes Ni Soumises, France

Anissa Helie, Assistant Professor, John Jay College, US

Marieme Helie Lucas, Secularism is a Women’s Issue

Alia Hogben, Canadian Council of Muslim Women

Hameeda Hossain, Bangladesh

Khushi Kabir, Nijera Kori, Bangladesh

Frances Kissling, Visiting Scholar, University of Pennsylvania Center for Bioethics

Maryam Namazie, One Law for All and Equal Rights Now; Organisation against Women’s Discrimination in Iran, UK

Pragna Patel, Southall Black Sisters, UK

Gita Sahgal, Centre for Secular Space, UK

Fatou Sow, Women Living Under Muslim Laws (WLUML)

Meredith Tax, Centre for Secular Space, USA

Faizun Zackariya, Cofounder, Muslim Women’s Research and Action Front (MWRAF), Sri Lanka

Afiya Zia, Journalist, Pakistan

Text of Petition in English, followed by its translations in French, Italian and Arabic

Support Separation Between Religion and State: A Petition to Human Rights Watch

In an Open Letter to Kenneth Roth, we express our concern that the director of Human Rights Watch has used his introductory essay in the 2012 Human Rights Watch World Report to urge support for newly elected governments of the Islamic right in the Middle East and North Africa. Our letter points out that he does not need to urge engagement where there is no threat of a boycott; that he mirrors security discourses relating to Muslim contexts where the choice is between "autocrats" or "moderate Islamists;" and that he is dismissive of the threats to sexual rights and to religious minorities and silent on the struggles of labor, secularists and others who initiated and sustained the mobilizations and movements against oppressive regimes.

Having experienced the ways in which religious fundamentalists have used both armed violence and state power to attack fundamental freedoms, we want to express our alarm at the rise of the Muslim Brotherhood and other representatives of political Islam. We believe that secularism is a minimum precondition for the freedom and equality of all citizens. It is intrinsic to democracy and the full realisation of human rights.

Rather than becoming complicit with religious fundamentalists in power, we call on Human Rights Watch to report violations and threats against those targeted by fundamentalists and to support the call for secularism, and the continuing struggle for social justice.

[Go here to sign the petition]


Dans une lettre ouverte à Kenneth Roth (voir le lien ci-dessous), nous nous inquiétons vivement que le Directeur de Human Rights Watch se serve de son essai introductif au Rapport mondial 2012 de Human Right Watch (“Time to Abandon the Autocrats and Embrace Rights”) pour exhorter à soutenir les gouvernements de la droite islamique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Notre lettre souligne qu’il n’est pas de besoin d’exhorter à s’engager là où il n’y a pas de menace de boycott, qu’il se fait l’écho de discours sécuritaires affairant aux contextes musulmans où le choix porte entre des ‘autocrates’ et des ‘Islamistes modérés’; qu’il est indifférent aux menaces sur les droits sexuels et contre les minorités religieuses ; qu’il passe sous silence les luttes de travailleurs, des laïcs et des gens qui ont initié et soutenu les mobilisations et les mouvements contre les régimes despotiques.

Ayant fait l’expérience des manières dont les intégristes religieux ont utilisé, à la fois, la violence armée et le pouvoir de l’Etat pour saper les libertés fondamentales, nous tenons à exprimer notre inquiétude face à la montée des confréries musulmanes et d’autres représentants de l’islam politique. Nous croyons que la laïcité est une condition minimale de la liberté et l’égalité de tous les citoyens. Elle est essentielle à la démocratie et à la réalisation pleine des droits humains.

Plutôt que de devenir complice d’intégristes religieux au pouvoir, nous demandons à Human Rights Watch de relater les violations et les menaces contre les personnes ciblées par les fondamentalistes et de soutenir l’appel pour la laïcité et la lutte continue pour la justice sociale.

[aller ici pour signer cette petition]

Sostenere la separazione tra religione e stato: Appello a “Human Rights Watch”

Nella Lettera aperta a Kenneth Roth, abbiamo espresso la nostra preoccupazione per il fatto che il Direttore esecutivo di “Human Rights Watch” si sia servito del saggio introduttivo al Rapporto mondiale 2012 di Human Rights Watch (“Time to Abandon the Autocrats and Embrace Rights”) per sollecitare il sostegno a favore dei neoeletti governi della destra islamica in Medio Oriente e nel Nord Africa. Nella lettera rimarchiamo come non ci sia bisogno di esortare questo impegno laddove non vi è pericolo di boicottaggio; come il Direttore di HRW rispecchi discorsi securitari riferiti a contesti musulmani per i quali la scelta è solo tra "dittatori" o "islamici moderati"; come prenda in scarsa considerazione le minacce ai diritti sessuali ed alle minoranze religiose e, infine come passi sotto silenzio le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, dei laici e delle persone che hanno avviato e sostenuto le mobilitazioni e i movimenti contro i regimi oppressivi.

Avendo sperimentato le modalità con cui i fondamentalisti religiosi si sono serviti sia della violenza armata, sia dell’autorità dello stato per attaccare le libertà fondamentali, vogliamo esprimere il nostro allarme rispetto all’affermarsi della Fratellanza Musulmana e di altre rappresentanze dell’Islam politico. Crediamo che la laicità sia una prerequisito fondamentale per la libertà e l’uguaglianza di tutti i cittadini. Si tratta di un valore essenziale per la democrazia ed per la piena realizzazione dei diritti umani.

Piuttosto che diventare complici dei fondamentalisti religiosi al potere, chiediamo a “Human Rights Watch” di riferire sulle violazioni e sulle minacce contro i soggetti nel mirino dei fondamentalisti e di sostenere l’appello per la laicità e la lotta permanente a favore della giustizia sociale.


خطاب مفتوح لكينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش

عزيزي كينيث روث:في مقدمة تقرير هيومن رايتس واتش 2012، "حان الوقت للتخلي عن المستبدين واحتضان الحقوق"، فإنك تدعو لدعم الحكومات الجديدة التي جاءت بالإخوان المسلمين للسلطة في مصر وتونس. ومن أجل تلبية رغبة "المشاركة البناءة" مع هذه الحكومات الجديدة، فإنك تدعو الدول لوقف مساندة المستبدين. لكنك لست دولة بل مدير مؤسسة دولية لحقوق الإنسان وعليك أن تلعب دورا في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهي مهمة شريفة وضرورية تم تجاهلها في مقالك بشكل واضح.فأنت تذكر "أنه من المهم تغذية العناصر التي تحترم الحقوق في الإسلام السياسي في حين يجب الوقوف بصلابة في مواجهة القمع باسمه"، لكنك تفشل في ذكر أهم ضمانة للحقوق- وهي فصل الدين عن الدولة، فالمجموعات السلفية قد ضربت النساء بالعصيان في المقاهي التونسية والمحلات في مصر، وهاجمت الكنائس في مصر، واستولت على قرى كاملة في تونس، وأغلفت جامعة مانوبا لمدة شهرين لفرض ضغط مجتمعي لارتداء الحجاب. وفي حين يقول زعيم "إسلامي معتدل" أنه سيحمي حقوق النساء (ما دمن غير مثليات) فإنهم قد قاموا بالقليل لوضع هذه المجموعات تحت السيطرة. ومع ذلك فإنك في مقالك غير مهتم بحقوق النساء، والمثليين والأقليات الدينية الذين تذكرهم مرة واحدة كالتالي "الكثير من الأحزاب الإسلامية قد اعتمدت مواقف مقلقة يمكنها أن تستبعد حقوق النساء وتحد الحريات الدينية، والفردية والسياسية، لكن هذا كان حال الكثير من الحكومات المستبدة التي دعمها الغرب"، هل سنقوم فعلا بتقليل المستوى إلى هذا الحد؟ هذا صوت شخص اعتذاري، وليس داعية حقوق إنسان ذو خبرة. بل إنك لا تشير إلى واحدة من أهم التهديدات للحقوق – خاصة للنساء والأقليات الدينية والجنسانية- والمتمثل فيما يعرف بتنفيذ "الشريعة". فلا يكفي القول أننا لا نعرف أي قانون إسلامي سيقدم، في حين أنه من الواضح أن حرية التعبير والدين– بما في ذلك خيار الحجاب- تحت التهديد. وفي حين أن الحقيقة أن الإخوان المسلمين لم يكونو في السلطة لسنوات طويلة فإنه يمكن توقع ما سيحدث بقراءة السوابق. ففي المملكة المتحدة، حينما كانو في المنفى لسنوات، بعيدا عن الاضطهاد السياسي، والصلف الحكومي، أو المطالب الشعبية، دعا الأخوان المسلمون إلى الفصل بين الرجال والنساء، ووضع نظم قانونية موازية تكرس النسخة الانتكاسية لقانون "الشريعة". كمثال على ذلك، فقد أعلن "يوسف القرضاوي" المفكر المرتبط بهم، بصراحة أن "المثلية" عقابها الموت، كما ساندت هذه المجموعات من ينكرون الهولوكوست والإبادة الجماعية في بنجلاديش عام 1971، وشاركوا المجموعات الجهادية- السلفية في دعواتهم للجهاد المسلح، وبدلا من تفحص تاريخ الأصوليين الإسلاميين في الغرب، تظل تطالب الحكومات الغربية بـ "المشاركة".إن الحكومات الغربية مشاركة بالفعل، لقد كان دعم الاستبداد خطتهم (أ) في حين كان الإخوان المسلمون خطتهم (ب). فعلاقة المخابرات الأمريكية بالإخوان المسلمين تعود للخمسينات، وأعيدت للحياة في إدارة بوش، وفي حين أن دعم كل من الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية كان مهما لاستراتيجية "المواجهة الرخوة للرعب" التي اعتمدتها الحكومة البريطانية. هل استمعت لعبارات مثل "التطرف غير العنيف" أو "إسلامي معتدل"، هذه التعبيرات تم استخدامها لتطيهير المجموعات التي استبدلت القنابل بالانتخابات كوسيلة لتحقيق السلطة لكنها تظل ملتزمة بالتفرقة المنظمة.نحن مثلك نطالب بتفكيك الدولة الأمنية والدعوة لدولة القانون، لكن لا نرى أن نظاما مستبدا يمكن أن يستبدل بآخر يدعي الجزاء المقدس، وفي حين أن التخلص من الحكومات المستبدة كان نصرا، وكذلك الانتخابات الحرة، كمبدأ، هي خطوة باتجاه الديمقراطية، فإن رئيس منظمة بارزة لا يجب أن يدعم دعوات لمنع التعدي على أساسيات الحقوق؟ بكلمات أخرى، بدلا من الدعوة لدعم استراتيجي للأحزاب التي قد تستخدم الانتخابات لوقف الدعوة للتغيير المستمر وتهاجم الحقوق الأساسية، ألا يجدر بك أن تدعم أصوات الحرية والمساواة التي تجادل أن الثورات يجب أن تستمر؟ عبر مقالك، تركز فقط على الجوانب السياسية التقليدية لأجندة حقوق الإنسان، فتذكر مثلا أن "الانتفاضات العربية قد ألهمتها صور الحرية، والرغبة بأن يكون هناك خيار للفرد في مصيره، ومطالبة الحكومات أن تكون مسئولة أمام العامة بدلا من النخبة الحاكمة". وعلى الرغم من صحة هذا الكلام لحد كبير، فإنه يستبعد دور المطالب الاجتماعية والاقتصادية في هذه الثورات، يبدو أنك لا تسمع غير صوت الجناح اليميني – السياسيبن الإسلاميبن- وليس صوت الأفراد الذين أطلقوا وحافظوا على هذه الثورات: العاطلون عن العمل والفقراء في تونس، الذين يرغبون في وسائل للاستمرار في الحياة، وآلاف المصريات اللواتي حشدن ضد القوات الأمنية اللواتي مزقن ملابسهن وعرضتهن لانتهاك جسدي بمسمى "اختبارات العذرية". هذه الانتهاكات هي شكل من أشكال التعذيب، وهي في صميم عمل منظمات حقوق الإنسان، وبالتالي فإنك تتغاضى عنها لأنها حدثت للنساء.إن الطريقة التي تتجاهل بها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هي جزء من تجاهلك للنساء، والحقوق الجنسية والأقليات الدينية، فمازالت رؤيتك نابعة مما قبل مؤتمر فيينا وما قبل التطورات المهمة في مجال تحميل المسئولية للفاعلين من غير الدولة والدعوة لاعتبار حقوق المرأة هي حقوق إنسان، إن مقالك يوضح بشدة أنه في حين أن الباحثين، والدعاة والمتخصصين في الدول المختلفة الذين يعملون كجسد هيومن رايتس ووتش ويدافعون عن النساء، والأقليات، والفقراء، فإن رئيس المنظمة مهتم بالأساس بالعلاقات بين الدول.الموقعات عافية زيا أنيسة هلي أريان برونيت ليلي دوكاس، ناشطة نسوية، المبادرة النسوية للمواطنة والحقوق العالمية فاتو سو، منسقة شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين جيتا ساهجال، مركز المساحة العلمانية، المملكة المتحدة حميدة حسين مرياميه هلي لوكاس- العلمانية هي قضية النساء ميريديث تاكس- مركز المساحة العلمانية، الولايات المتحدة مريم نمازي- المتحدثة الرسمية، قانون واحد للجميع وحقوق متساوية الآن، منظمة "ضد التفرقة ضد المرأة في ايران" المملكة المتحدة برانيا باتيل، أخوية ساوث هول



facebook rndyoutube rnd twitter rnd